به نقل از «مهر»

جلوگیری از فروش زمین‌های دولتی با الزام به ثبت معاملات غیرمنقول

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۵۷۲

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لزوم حل مسئله معاملات قولنامه‌ای در کشور، گفت: طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که در پی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان چند ماه است در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین تکلیف است، اخیراً با تاکید مقام معظم رهبری و صحه گذاشتن بر این مطلب که اسناد عادی نباید اعتبار داشته باشند و این موضوع باید تحت هر شرایطی حل شود، در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برخی ایرادات معتبر شمردن اسناد عادی یا قولنامه‌ای در برابر اسناد رسمی، یادآور شد: اگر کسی سند رسمی داشته باشد، بعد از یک مدت امکان باطل کردن این سند با استفاده از یک سند قولنامه‌ای وجود دارد. همچنین با استفاده از سندهای عادی به راحتی می‌توان زمین‌های دولتی اعم از کوه‌ها، جنگل‌ها و دریا را خرید و فروش کرد. علاوه بر این با استفاده از سندهای عادی امکان فرار مالیاتی به راحتی میسر می‌شود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه سند عادی امکان پولشویی را نیز برای افراد متخلف فراهم خواهد کرد، تصریح کرد: سند عادی یک برگه کاغذ کاملاً ساده است که هیچ گونه قابلیت رصدپذیری ندارد، از این بابت به راحتی می‌توان از اسناد قولنامه‌ای برای کلاه‌برداری استفاده کرد.

وی ادامه داد: با لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس مبنی بر الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول جلوی بخش قابل توجهی از تخلفات قانونی که اشاره شد، گرفته خواهد شد. البته بدون شک اجرای این قانون مقاومت‌هایی را از سوی ذی‌النفعان وضع موجود به همراه خواهد داشت و همین امروز نیز هجمه‌هایی نسبت به این مصوبه وجود دارد، اما به هر حال امیدواریم مراحل تبدیل شدن این مصوبه به قانون سپری شود تا یک گره بزرگ از مشکلات مردم گشوده شود.

غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر لفظ "ابطال" برای معاملاتی که پس از ۶ ماه از راه‌اندازی سامانه ثبت املاک در این سامانه ثبت نشده باشد و جایگزینی آن با لفظ "بی‌اعتبار" موجب تفسیرپذیر شدن قانون نمی‌شود، عنوان کرد: من فکر می‌کنم تفاوتی ندارد، اما به هر حال تغییر لفظ "بطلان" در قانون با لفظ "بی‌اعتبار" می‌تواند زمینه تفسیرپذیر شدن قانون را فراهم کند. البته تاکید مجلس بر این است که لفظ بطلان در متن قانون با هیچ لفظ دیگری جایگزین نشود.

کد خبر 5854296 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت مقام معظم رهبری کمیسیون قضائی مجلس حسین امیرعبداللهیان مجلس شورای اسلامی پاکستان هیئت دولت حسین امیر عبداللهیان امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی علی بهادری جهرمی سیدابراهیم رئیسی مجلس تهران شورای نگهبان قولنامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمارستان رضوی مشهد: تکذیب فروش اسناد حاوی اطلاعات بیماران به عنوان کاغذ باطله

مدیرعامل بیمارستان رضوی مشهد ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، گفت: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ درج شده در برگه انتشار یافته جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

به گزارش ایسنا؛ چندی پیش و در فضای مجازی اخباری مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله با عنوان صورت هزینه درمان بیمه دی و بیمارستان رضوی که حاوی اطلاعات بیماران بود انتشار یافت و حواشی‌ای را ایجاد کرده بود. در متنی که به همراه تصویر اطلاعات بیمار منتشر شده بود، آمده بود: «برای پرینت‌های حسابداری کاغذ یک‌رو سفید خریدم، ۹۰۰هزار تومان، ۳۵ کیلو کاغذ باطله. شوکه شدم وقتی دیدم همه کاغذها اطلاعات بیماران یکی از معروف‌ترین بیمارستان‌های مشهده!!! حریم خصوصی مریض چه‌قدر بی‌ارزشه؟ از اطلاعات دقیق بیماری تا شماره ملی و آدرس کاربر، پزشک.»

در همین راستا و باتوجه به حساسیت موضوع، ایسنا با مدیرعامل بیمارستان رضوی گفت‌وگویی انجام داد.

دکتر محسن محور، ضمن تکذیب خبر منتشر شده، اظهار کرد: بخشی از پرونده بیمارانی که بستری می‌شوند، در بیمارستان مانده و بخشی دیگر به بیمه‌ها ارجاع می‌شود. آنچه در بیمارستان می‌ماند، باید حداقل ۱۰ سال در محل بیمارستان بایگانی شود و پس از این مدت امحای این اسناد تحت نظارت سازمان اسناد و کتابخانه‌های کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است بعضی اسناد مثل IVF و اسناد نگهداری جنین سال‌ها در بیمارستان بماند، یادآور شد: ما حق امحای این پرونده‌ها را نیز نداریم.

مدیرعامل بیمارستان رضوی با تاکید بر اینکه آن برگه به هیچ وجه از بیمارستان رضوی خارج نشده است، گفت: بیمارستان رضوی یکی از بیمارستان‌های پرهزینه کشور است؛ هزینه این بیمارستان فقط در اسفندماه ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است. بیمارستان رضوی در حال ساخت یک مرکز ناباروری بوده و برای این مرکز چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین ما در دهه کرامت ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهیم کرد؛ بنابراین بیمارستان رضوی با این هزینه‌کرد بالا آنقدر مشکل ندارد که بخواهد کاغذ را به صورت کیلویی بفروشد.

محور ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، خاطر نشان کرد: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ این برگه جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیمه دی نیز نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد، تصریح کرد: در این راستا نیز به جهت روشن شدن کامل وضعیت جلسه‌ای با بیمه دی خواهیم داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام